روز گذشته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت خبر داد و گفت که این آیین‌نامه در وزارت صمت به تصویب رسیده و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال شده است. به گقته عزت‌الله اکبری تالارپشتی، توقع نمایندگان مجلس از دولت، تصویب هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه به‌عنوان یک مطالبه مردمی است.
اعضای کمیسیون صنایع مجلس معتقدند؛ واردات خودرو می‌تواند به تنظیم و ساماندهی بازار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری کمک کند. آن‌ها در نشست مشترک روز دوشنبه خود با وزیر صمت بر استفاده از ظرفیت ارز دارای منشأ خارجی و ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای واردات خودرو تاکید کرده و خواستار آن شده‌اند که دولت با نظام تعرفه‌گذاری، بازار خودرو را تنظیم کرده و با واردات مدیریت‌شده تقاضای کاذب را کنترل کرده‌اند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این نشست گفته است که مردم منتظر واردات خودرو هستند و نباید در این امر تعلل کرد. اعضای کمیسیون صنایع همچنین پیگیر حل مشکل استاندارد در حوزه واردات خودرو بودند.
آن‌ها اذعان داشتند که تا وقتی تولیدکنندگان خودرو خودشان در واردات ذینفع نباشند، این موضوع محقق نمی‌شود. بنابراین می‌توان در حوزه خدمات پس از فروش و... از این خودروسازان استفاده کرد و به وزیر صمت یادآور شدند که در قانون واردات خودروهای کارکرده هیچ قیدی در نظر گرفته نشده است و افراد می‌توانند بدون نیاز به کارت بازرگانی خودرو وارد کنند.
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت نیز در این نشست تصریح کرد: «تلاش کرده‌ایم تعرفه‌های واردات را در آیین‌نامه جدید کاهش دهیم و همچنان در تلاشیم تا تعرفه واردات خودروهای برقی را به صفر برسانیم.»
به‌رغم این صحبت‌ها و اعطای مجوز واردات به حدود ۳۰ شرکت و ثبت سفارش ۸۰هزار خودرو (به گفته سخنگوی پیشین وزارت صمت)، هنوز خودرو خارجی تازه‌واردی در خیابان‌ها و جاده‌های کشور رویت نشده است. علاوه بر این، طی روزهای گذشته برخی اخبار حکایت از بسته‌بودن سایت ثبت سفارش خودرو همزمان با تصویب آیین‌نامه جدید واردات داشت.
در این باره، گفته می‌شود سازمان توسعه تجارت تا تعیین‌تکلیف ثبت سفارشات قبلی، اجازه ثبت سفارش محصولات جدید توسط واردکنندگان را نمی‌دهد. اما درخصوص این‌که تاکنون درعمل چه اتفاقاتی برای عملیاتی شدن واردات خودرو افتاده است، پرسش‌هایی را با محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک در میان گذاشتیم که پاسخ آن‌ها در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
آیا ایستایی کالا در گمرک و ترخیص قطره‌چکانی آن عمدتا مختص کالاهایی همچون خودروست یا در مورد دیگر اقلام وارداتی نیز مصداق دارد؟
بخشی از ایستایی کالا به دلیل اظهار نشدن کالا به گمرک در زمان ورود و پیش از آغاز عملیات گمرکی است. زیرا تا وقتی اسناد ثبت سفارش، مالکیت و حمل کالا در اختیار مالک نباشد یا به گمرک ارائه نشود، امکان انجام تشریفات گمرکی نیست. اما ماندگاری کالا پس از اظهار به گمرک، به استعلام از دستگاه‌های مربوطه برمی‌گردد که بسته به نوع کالا به تعدادی از ۲۲ دستگاه متولی این امر ازجمله سازمان‌های استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات، به‌صورت سیستمی ارسال می‌شود و در زمان‌بندی شفاف و قانونی باید به آن پاسخ داده شود که میانگین آن معمولا ۷ روز در نظر گرفته می‌شود و درمجموع از ۱۷ روز به حداکثر ۱۰ روز کاهش یافته است. دلیل سوم ایستایی به مدت‌زمان صدور کد ساتا و تخصیص ارز مربوط می‌شود.
در این شرایط که به دوره بعد از صدور ترخیص کالا بازمی‌گردد، هرچند ترخیص تایید شده، اما برخی تجار بار خود را به دلایل مختلف ازجمله انتظار برای قیمت‌گذاری در گمرک نگه می‌دارند. در واقع این عوامل باعث ماندگاری کالا می‌شوند وگرنه متوسط انجام رویه گمرکی به یک روز هم نمی‌رسد. چهارم دلیل ماندگاری نیز توقیف کالا با دستور قضایی در پی طرح دعاوی و شناسایی اموال موجود در گمرک است. ما نه‌تنها در مورد خودرو بلکه درخصوص دیگر اقلام، درمجموع بیش از ۷۰۰ پرونده گمرکی در انواع کالاها داریم که منجر به ایستایی کالا با مکاتبه قضایی شده است.
خودروهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۰۸هزار دستگاه با پلاک این مناطق می‌شود. اما در همان بهمن‌ماه سال گذشته، ورود این خودروها به سرزمین اصلی مغایر قانون واردات خودرو تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شده استبا توجه به تصویب آیین‌نامه واردات در وزارت صمت، این آیین‌نامه تا چه اندازه با مراحل اجرایی فاصله دارد؟
قانون خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی مصوب و ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز با همکاری وزارت صمت، گمرک، محیط زیست و سازمان استاندارد تدوین شده که اجرا و عملیاتی کردن آن مطابق قانون بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است. وزارت صمت نیز این آیین‌نامه را به تصویب رسانده و برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال کرده است. پس از تصویب این آیین‌نامه در هیأت دولت نیز به مجلس ارسال می‌شود تا رئیس مجلس نیز آن را به‌صورت یک قانون لازم الاجرا به تایید و امضا برساند.
وضعیت خودروهایی که از قبل وارد انبارهای گمرک شده‌اند، به چه صورت است؟
تاکنون و براساس آیین‌نامه واردات خودرو که در چهارم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شده است، ۱۶۲۱ دستگاه خودرو سواری به گمرک وارد شده است که از این تعداد، ۹۲۸ دستگاه خودرو در حال انجام تشریفات گمرکی هستند و ۶۹۳ دستگاه هم ترخیص یا از گمرک خارج شده‌اند که از برندهای اروپایی و ژاپنی تا کره‌ای و چینی بوده و شرکت‌های واردکننده آن‌ها سایپا، کرمان‌موتور، پارس‌خودرو، بهمن، کوشا خودرو، ماموت و مانلی هستند. غیر از این موارد، هنوز اظهاری بیش از این تعداد به گمرک انجام نشده است. یکی دیگر از مباحثی که در زمینه واردات خودرو مطرح بوده، موضوع مربوط به خودروهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که ۱۰۸هزار دستگاه خودرو با پلاک این مناطق را شامل می‌شود. اما در همان بهمن‌ماه سال گذشته، ورود این خودروها به سرزمین اصلی مغایر قانون واردات خودرو تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شده است.
خودروهایی که به آن‌ها اشاره کردید از چه مبدأ و کشورهایی وارد کشور شده‌اند؟
این خودروها از مبدأ چین، امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی وارد کشور شده‌اند. چانگان، فیات، کیا، هیوندا، جتا، نیسان و تویوتا ازجمله برندهای این خودروها هستند.
واردات خودرو تا چه اندازه هدف‌گذاری انجام‌شده برای آن فاصله دارد؟
در بودجه امسال ۴۰هزار میلیارد تومان (معادل ۲میلیارد دلار) حقوق ورودی خودرو پیش‌بینی شده که تاکنون بخش ناچیزی از آن محقق شده است. این در حالی است که تا بیستم مردادماه امسال، گمرک ۵۹هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی انواع کالا به خزانه دولت واریزی داشته و این مبلغ تقریبا دوبرابر واریزی پارسال گمرک به خزانه دولت در مدت مشابه است که ۳۰هزار میلیارد تومان بوده است.
وضعیت واردات و ترخیص کامیون‌های کارکرده چگونه بوده است؟
تعداد کامیون‌های کم‌کارکرد واردشده به گمرک درمجموع ۲۵هزار و ۹۸۵ بوده است. از این تعداد، ۲۱هزار و ۶۵۹ دستگاه ترخیص و ۶۷۲ دستگاه متروکه شده‌اند و ۳هزار و ۶۵۴ دستگاه نیز در انتظار ترخیص یا خروج از انبارهای گمرک هستند که از این میان، ۱۹۲۳ کِشنده وارداتی در معرض متروکه شدن قرار دارند. در این خصوص، با توجه به این‌که اعتقاد داریم، کامیون‌ها نقش حیاتی در حمل‌ونقل کالا در سطح کشور دارند و با درنظر گرفتن این نکته که حمل‌ونقل جاده‌ای، شریان اصلی جابه‌جایی کالاها و مایحتاج عمومی محسوب می‌شود؛ خواستار آن بوده‌ایم که کامیون نیز در فرایندهای گمرکی، یک کالای استراتژیک محسوب شود. از این رو، ما تمام تلاش خود را برای تسریع در ترخیص کامیون‌های کارکرده به کار بستیم، ازجمله آن‌که مبنای سال ساخت را تاریخ ورود این خودروها به کشور در نظر گرفتیم و همچنین ظرفیت‌های تبصره‌ای را برای تسهیل روند ترخیص آن‌ها به کار بستیم.
